مسعود منصور اظهار کرد: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رأی هم آورده شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است را تأیید کرد.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: این پنج هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رأی به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رأی صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
منصور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم، ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آتی است وقف پذیر نمی‌دانیم.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با رأی اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌ها درست، و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.
وی ادامه داد: وظیفه دارم تا از عنایت ویژه رئیس وقت قوه قضائیه (حجت الاسلام و المسلمین رئیسی) و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس جمهور و بخصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند تشکر کنم.
منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور می‌باشد.
ابلاغ حکم بازگشت جنگل‌های آق مشهد ساری به بیت المالوی افزود: به غیر از ۵ هزارو ۱۰۳ هکتار حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تأیید کرد به رأی کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد.
وی افزود: در سال ۸۴ نیز به رأی اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.
منصور گفت: در سال ۸۷ فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان بدلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رأی ملی بودن را صادر کرده ارجاع می‌دهد.
ابلاغ حکم بازگشت جنگل‌های آق مشهد ساری به بیت المالوی ادامه داد: متأسفانه این شعبه باوجود دو رأی قبلی که یک رأی هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رأی به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد.
0 نظر