هرساله با فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با اول می که در تقویم بنام «روز جهانی کارگر» نامگذاری شده است مطالبات جامعه کارگری چون زخمی مزمن دوباره سر باز کرده و تازه می شود. بار دیگر صفحه نخست جراید و رسانه ها از تیترها و شعارهای زیبا پر شده و تنور دلسوزی و همدری با کارگران داغ می شود اما این داغی‌ها همچون تب تندی که زود به عرق بنشیند بلافاصله و پس از چند روز فروکش کرده و بازهم کاسه چه کنم می ماند و کارگر بینوا.
یک کارشناس حوزه کار و عضو انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تنکابن معتقد است: زمانی می توان از کارگر به عنوان «ستون فقرات جامعه یا تولید» انتظار بهره وری داشت که انتظارات حداقلی نظیر دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تاخیر، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی کارگر تأمین شود.
سیدخسرو مدنی در گفت‌وگو با ایسنا حمایت از کارگر را حمایت از تولید دانست و اظهار کرد: انتظار بهره وری بالا از کارگری که چند شیفت کار کرده تا بتواند معیشت خانواده‌اش را تأمین کند یا کارگری که هر لحظه بیم اخراج و بیکار شدن دارد انتظار نابجایی است چراکه تنها امنیت شغلی و بهبود آن می تواند دلبستگی کارگران به شغل و محل کار را افزایش داده و موجبات نقش آفرینی مطلوب جامعه کارگری در فضای تولید شود.
مدنی حمایت از تولید و رفع موانع آن را دغدغه نظام و کشور عنوان و تصریح کرد: عدم تأمین سبد معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران در اثر جهش چندین باره قیمت ها طی ۲ سال گذشته موجب شده تا دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه های زندگی عادی را پوشش دهد و کارگران برای جبران باقی هزینه های زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغل کاذب و پر خطر هستند که می‌تواند تبعات اجتماعی ناخوشایندی را در آینده به دنبال داشته باشد.
وی از قوانین اداره کار به عنوان قانون اساسی دوم نام برد و در رابطه با رابطه کارگر و کارفرما افزود: کارفرما و کارگر دو عضوِ همیار و همکار بوده و معارض و دشمن نیستند، هریک حقی دارند که مطابق قوانین اداره کار باید رعایت شود و نباید مشکلات جامعه کارگری را بدون در نظر گرفتن وظایف دولت و سایر نهادها، تنها از چشم کارفرمایان دید.
براساس تعاریف قانونی، کارگر به فردی اطلاق می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السَعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. اما این تعریف چندان جامع و کامل نیست و مطابق نظر کارشناسان، خلاهای قانونی متعددی در این حوزه وجود دارد؛ به عنوان مثال کارگران فصلی و ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرمای ثابت مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و یا این موضوع که حداقل های دستمزد مصوب قانون وزارت که تناسبی با تورم و خط فقر در جامعه ندارد.
مطابق آمارها با تعریف فوق، هم اکنون قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر در استان مازندران وجود دارد که دارای مجمع نمایندگی کارگران متشکل از ۱۱ عضو است. این مجمع قدرت اجرایی نداشته و بیشتر شبیه یک پل ارتباطی بین کارگر و مسئولان است و صدای جامعه کارگری را به متولیان و مراجع ذیصلاح منتقل می کند، این مجمع با بیان دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری پیگیر حق تضییع شده کارگرانی است که نیازمند حمایت هستند.
0 نظر