، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر امروز در دومین جلسه هیات استانی نظارت وهماهنگی کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی استان، اجرایی‌کردن تدابیر و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری است.
وی با بیان اینکه در اجرای منویات رئیس قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و اجرای کامل و سریع‌تر قانون کاهش مجازات حبس، فروردین امسال نسبت به مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش احکام جایگزین حبس داشتیم، اظهار کرد: با همکاری بین دستگاه قضایی و دیگر ارگان‌های مرتبط در فرودین امسال ۵۹۸ حکم جایگزین حبس صادر شد در حالی که فروردین سال گذشته این رقم ۴۱۸ بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین بر استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد واجد شرایط تاکید کرد و گفت: دادستان‌های سراسر استان و قضات محاکم نیز همسو با سیاست دستگاه قضایی استان، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتر داشته باشند.
اکبری توجه به رعایت تناسب قرارهای منتهی به بازداشت و مجازات‌ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دادستان‌ها و قضات باید مصوبات جلسات کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را به جد پیگیری و اجراکنند تا با همدلی و همفکری و درایتی خاص و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی آمار زندانیان کاهش یابد، همچنین به رعایت تناسب در جرم و مجازات توجه ویژه صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.
0 نظر