حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور صاحبان صنایع معدنی و دستگاه‌های متولی امر برگزار شد، ضمن حمایت قانونی از تولیدات و اکتشافات معدنی دارای مجوز اظهار کرد: حتی‌المقدور دستورات قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و لازم است مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل بررسی و سپس اقدامات قضایی پیرامون آن انجام شود.
وی با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب عدم رونق سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان می‌شود، افزود: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظیر اداره‌کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهره‌برداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط بهره‌برداران معدنی گفت: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در واحدهای تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
0 نظر