وی با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده متشکله بالغ بر۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است، افزود: این پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل، احتکار، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، عدم درج قیمت،کم فروشی، ... مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.
0 نظر