وی افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت‌المال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود، در واقع حفظ حقوق بیت‌المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
اکبری ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی گفت: این مهم در استان مازندران باید به‌صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران بدلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت‌المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام می‌کنند.
رئیس شورای حفظ بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه‌دار شدن روند این تغییر کاربری ها و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
این مسؤول تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند و اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه های اجرایی قرار گیرد در این زمینه هیچ تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به مصائب و دغدغه‌هایی که در زمینه اجرای احکام ابراز کرد: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.
اکبری با تاکید بر این که اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، بیان کرد: اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث بوجود آمدن سوظن‌هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی شده و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه می‌کارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن اولتیماتوم ۲ ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته، تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق فرجه دو ماهه که به دستگاه‌های اجرایی داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوط در این محدوده زمانی و تصمیم‌گیری و جمع‌بندی است.
0 نظر