رییس کل دادگستری مازندران، یکی دیگر از تصمیم‌های دستگاه قضا برای حمایت از تولیدکنندگان، کسب کار و تولید را کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی در دادگستری‌ها عنوان کرد و افزود: در گذشته پرونده‌های بسیاری از واحد‌های تولیدی در دادگستری‌های استان موجود بود که چندین سال در نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف قرار داشتند، اما با تصمیم گیری جدید و ایجاد شعبه‌های ویژه، اکنون بیشتر این پرونده‌ها درحال رسیدگی و حتی صدور رای برای برخی از آنها به کمتر از ۳هفته کاهش یافته است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها که مشمول زمان و رسیدگی به آنها طولانی شده، تعیین تکلیف و رای مربوطه صادر خواهد شد، بر ممنوعیت تملک و حتی تعطیلی واحد‌های بدهکار تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: آمار دقیقی از واحد‌های بدهکار تولیدی به بانک‌ها در دست نبوده، اما در صورت مشاهده شدن تملک و تعطیلی واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها در مازندران، بر اساس دستورالمعل ابلاغ شده رییس قوه قضاییه، با مدیر بانک مربوطه برخورد جدی خواهد شد.
گفتنی است؛ در این بازدید‌ها مدیران برخی واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل، از تصمیم غیرمعقول و چندگانه هر بانک نسبت به تولیدکنندگان گلایه کرده و خواستار اعمال تصمیم واحد‌ها و یکپارچه توسط بانک مرکزی و نیز الزام آور شدن برای دیگر بانک‌ها شدند.
0 نظر