حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نظارت مستمر بر منابع طبیعی و اراضی ملی دراستان با جدیت و ورود به موقع دادستان‌ها و رؤسای بخش به طور دقیق وجود دارد و دراین راستا ۶۵۱ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی و حفظ حقوق بیت المال نیست، دادگستری استان مازندران حسب وظیفه خود از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد قاطع با این متجاوزان استفاده خواهد کرد و در این راستا ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش یک هزار ۲۸۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد.
اکبری تأکید کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید با کسانی که اقدام به تجاوز و تصرف به حریم بیت‌المال و همچنین تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت ساز غیر مجاز در عرصه جنگلی می‌کنند با جدیت و شدت برخورد کنند.
این مسؤول تصریح کرد: حفظ حقوق بیت‌المال بر همه واجب است و آسیب‌های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سودجویان به منابع طبیعی است.
0 نظر