مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی تقنین در جمهوری اسلامی ایران، نقش محوری در شکلدهی نظام حقوقی و حکمرانی کشور ایفا میکند. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی را نمایندهٔ ملت می داند، کارکردهای چندوجهی آن شامل تقنین، نظارت بر اجرای قوانین ونیز بررسی عملکرد قوه مجریه حائز اهمیت است.
مجلس شورای اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته، بهمثابه پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی عمل کرده و در مقاطع حساس تاریخی، بستر قانونی لازم را برای مدیریت چالشهای کشور فراهم آورده و اینک تحولات پرشمار داخلی و بین المللی وپیچیدگی چالش های آن ضرورت بازنگری در عملکرد تقنینی مجلس بعنوان قوه عاقله کشور را پررنگ ساخته است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس و منابع رسمی اکنون بالغ بر ۱۲هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که این مسئله باتوجه به برخی قوانین معارض و متناقض که شمار آنها به افزون بر ۲هزار و۵۰۰ تا ۳هزار فقره می رسد، انباشت قانون و پیچیدگیهای ناشی از اجرانشدن آنها را به یکی از چالشهای عمده کشور تبدیل کرده است.
پرواضح است حجم عظیم قوانین مصوب مجلس با بیشاز ۱۲ هزار فقره باعث پیچیدگی سیستم حقوقی شده و وجود قوانین متعارض و متروک که گاه اجرایی نمیشوند نیز بر حجم این مشکلات بنیادی افزوده است. از سوی دیگر مشکل دسترسی و تفسیر قوانین برای شهروندان، حقوقدانان و حتی دستگاههای اجرایی از مشکلات جدی در عرصه حکمرانی است که نظم بخشی به این مهم به طراحی سیستم کارآمد در قوه مقننه نیاز دارد.
از دیگر سو طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، اکنون حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد قوانین کشور نیاز به بازنگری، حذف یا ادغام دارند چه که برخی قوانین قدیمی و ناکارآمد هستند و با شرایط فعلی جامعه و اقتصاد سازگاری ندارند. ناگفته پیداست با توجه به ماهیت اساسی قوانین و لزوم پایداری آنها، ایجاد هماهنگی بین قوانین عادی با سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی موضوع محوری دیگری است که باید در چارچوب مقررات مورد توجه دقیق و همه جانبه قرار گیرد.
بر اساس پایش های رسمی؛ کشورهای پیشرفته به صورت دورهای قوانین خود را بازنگری، سادهسازی و بروزرسانی میکنند وبعنوان نمونه اتحادیه اروپا با وجود پیچیدگی نهادی ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار فقره قانون الزام آور دارد و بطور منظم درپی حذف قوانین زائد است.
به نظر میرسد در شرایط حساس کنونی که نقش محوری مجلس در تدوین قانون جامع و پایدار توسعه با چشم انداز آینده برجسته و انکار ناپذیر است؛ تمرکز آن برای اجرای طرح جامع تنقیح قوانین با مشارکت همه نهادهای ذیربط ، استقرار نظام ارزیابی برای بررسی تأثیر قوانین پیش و پس از تصویب، بازنگری در فرآیند تقنین با تأکید بر کیفیت به جای کمیت، استانداردسازی و یکپارچهسازی قوانین در حوزههای مختلف ،بهرهگیری از فناوری اطلاعات برای ایجاد پایگاه هوشمند قوانین و الگوبرداری از تجارب موفق بینالمللی در زمینه انطباق آنها با شرایط بومی و نیز تدوین بسته نظارتی قوی برای راستی آزمایی کار قوه مجریه اهداف راهبردی در این عرصه کلیدی به شمار می رود که تمهید شرایط برای عملیاتی شدن آنها ضرورت دارد.
کوتاه سخن آنکه مجلس شورای اسلامی در طول افزون بر چهار دهه گذشته نقش بیبدیلی در استحکام نظام حقوقی و قانونی کشور ایفا کرده ودر امتداد حرکت عزت آفرین کشور به سمت پیشرفت آرمانی، نیازمند تقویت راهبردهای هوشمندانه و ملی برای عرصه قانونگذاری و علاج دردهای واقعی کشور در حوزه های پیشران است که تحقق این مهم به جدیت و تقویت هم افزایی و تعامل همه ارکان فعال در عرصه حکمرانی نیاز دارد.
0 نظر