به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، رودخانه چالوس یکی از مهمترین شریانهای آبی و زیستگاهی حفاظتشده شمال کشور است که بهدلیل جریان دائمی، بکر بودن مسیر و نقش حیاتی در حفظ اکوسیستم تحت حفاظت محیطزیست قرار دارد. این رودخانه طی دهه اخیر با کاهش دبی و کاهش توان اکولوژیک مواجه شده و با وجود چنین شرایط حساسی، بخشی از بستر این رودخانه بهتارگی برای اجرای فعالیتهای گردشگری و رفتینگ توسط شرکت آب منطقهای استان مازندران به بخش خصوصی اجاره داده شد، موضوعی که بهدلیل نبود استعلام و تعارض با ضوابط حفاظت از بستر رودخانه به پیگیریهای انجام شده واکنش و مخالفت دستگاههای متولی این امر شامل منابع طبیعی و محیطزیستی را در پی داشته است.
مخالفت قاطع محیطزیست با بهرهبرداری در چالوس رود
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران در گفتوگو با خبرنگار فارس در چالوس درباره آخرین وضعیت اجاره بستر رودخانه و طرح جدید رفتینگ در رودخانه حفاظتشده چالوس اظهار کرد: رعایت الزامات قانونی در بستر و حریم رودخانههای حفاظتشده مانند چالوس و سردآبرود الزامی است و هرگونه فعالیت باید براساس ضوابط محیطزیستی و با اخذ مجوز انجام شود.وی افزود: در گذشته مجوز محدودی برای فعالیت ورزشی سبک در این رودخانه صادر شده بود، اما طرح جدید هیچگونه استعلامی از محیطزیست نگرفته و مطابق ضوابط سازمان محیط زیست قابل تأیید نیست.کنعانی تصریح کرد: حتی اگر استعلام ارسال شود نیز این واگذاری جدید مورد تأیید محیطزیست قرار نخواهد گرفت، زیرا حساسیت اکولوژیک این حوزه و ماهیت حفاظتی رودخانه اجازه چنین فعالیتی را نمیدهد.مدیرکل محیطزیست مازندران تاکید کرد: حفاظت از رودخانههای طبیعی و جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری خارج از قانون، رویکرد اصلی این ادارهکل است و هرگونه اقدام بدون مجوز در حریم و بستر رودخانه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.پیشتر نیز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر نسبت به اجاره ۱.۵ هکتار از بستر رودخانه حفاظتشده چالوس هشدار داده و این اقدام را «کاملاً غیرقانونی» عنوان کرده بود. مهرداد خزاییپول با تأکید بر اینکه بستر رودخانهها جزء اراضی ملی و انفال است، گفته بود؛ مالکیت و اختیار قانونی هرگونه واگذاری در این عرصهها بر عهدۀ منابع طبیعی است و هیچ نهاد یا دستگاهی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از این سازمان و محیط زیست حق اجاره یا بهرهبرداری از بستر رودخانه را ندارد.
آب منطقهای: اختیار اجاره بستر داریم؛ قرارداد بدون مجوز خودبهخود باطل است
حیدر داوودیان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در گفت و گو با خبرنگار فارس اعلام کرد: تشخیص بستر و حریم رودخانه برعهده وزارت نیروست و شرکتهای آب منطقهای طبق قانون میتوانند بستر رودخانهها را اجاره دهند.با این حال، طبق بند ۳ قرارداد اجاره بستر رودخانه چالوس، مستأجر باید پیش از هرگونه اقدام، تمام مجوزهای قانونی از جمله محیطزیست و منابع طبیعی را اخذ کند؛ در غیر اینصورت قرارداد «بهطور خودکار فسخ» میشود و هیچ اعتراضی پذیرفته نیست.به گزارش فارس، با توجه به مخالفت رسمی منابعطبیعی و محیطزیست و عدم صدور مجوز و طبق مفاد قرارداد، اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی است و عملاً مشمول فسخ تلقی میشود.#رودخانه_چالوس#محیط_زیست_مازندران#منابع_طبیعی#آب_منطقهای_مازندران#حفاظت_از_رودخانهها#تجاوز_به_بستر_رودخانه#واگذاری_اراضی_ملی#رودخانه_حفاظت_شده#رفتینگ#قانون_انفال#فارس_مازندران#چالوس#شفافیت#حقوق_عامه#شورای_حفظ_حقوق_بیتالمال
0 نظر