حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و عنوان کرد: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب آنان، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۶۳ ریال به حساب متهمان پرونده واریز شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه رای بدوی در یکی از شعبات تجدیدنظر استان مازندران تایید شد، اظهار کرد: جرم این افراد و رئیس شعبه مورد نظر، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده که به انفصال از خدمات دولتی و جمعا تحمل ۱۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و از جهت ارتکاب بزه پولشویی به رد مبلغ فوق به عنوان درآمد و عواید حاصل از جرم در حق بانک ملی و پرداخت یک چهارم از مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استان مازندران اذعان کرد: بکارگیری سیستم‌های هوشمند از رو به رو شدن افراد با یکدیگر جلوگیری می‌کند و زمینه‌های بروز اختلاس و فساد را کاهش می‌دهد؛ لذا لازم است در مسیر مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در این راه، دستگاه قضایی مازندران نیز در کنارسایر دستگاه‌ها با هرگونه فساد اداری، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
0 نظر