به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از قوه قضائیه،حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها، حریم‌های متصرف شده در استان، شناسایی و نسبت به رفع تصرف آن اقدام شد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه‌های استان صورت گرفته است البته آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
اکبری با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از بیت‌المال باید با انسجام بخشی و تعامل هدفمند همه دستگاه‌های مرتبط انجام شود، گفت: دستگاه قضائی به تنهایی نمی‌تواند برای رفع تصرف اراضی ملی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد بلکه همه دستگاه‌ها باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد.
0 نظر