تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت استفاده از نهادهای ارفاقی وتاسیسات حقوقی

خبرگزاری آریا- رئیس کل دادگستری مازندران درششمین جلسه ی ماهانه هیات استانی نظارت،هماهنگی وپیگیری (موضوع ماده 27 دستورالعمل"ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان ها") وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی دراستان را مطلوب ندانست وبراهتمام ویژه قضات و مدیران قضایی استان در استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی و دادرسی های الکترونیک تاکید کرد.         
به گزارش خبرنگارآریادرساری،حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست اظهارداشت:بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست وخوشبختانه این بسترها درسراسر استان فراهم است اما استفاده مطلوبی ازآن نشده است وباید استفاده از مجازات های جایگزین حبس و ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی بیشترین بهره مندی صورت پذیرد.         
وی براشاعه فرهنگ استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: بکارگیری سیاست کیفری ارفاقی،موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزاد شدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود؛ همچنین چشم‌پوشی از مجازات مرتکبان جرائم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد. به طور مثال درمورد پابند الکترونیکی درموارد بسیار مخالفت واز این ظرفیت، بسیار کم استفاده می شود باید این موضوع درسطح استان، اطلاع رسانی وفرهنگ سازی شود تا ماهانه خروجی جلسات ،بهبود وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی وکاهش جمعیت کیفری باشد.  
رئیس کل دادگستری مازندران به قضات توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از گذشته از تاسیس پابند الکترونیک وسایر تاسیسات حقوقی برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند ودراین زمینه از افراط وتفریط بپرهیزند.
شایان ذکر است درابتدای جلسه ابراهیم علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل ودبیر هیات نظارت وپیگیری سیاستهای کاهش جمعیت کیفری، گزارشی ازوضعیت وعملکرد حوزه های قضایی کلاردشت ومرزن آباد ارائه کرد ودرارتباطی ویدئو کنفرانسی با مدیران این حوزه های قضایی،عملکرد ماه مهر درخصوص شاخص های نوزده گانه ی کاهش جمعیت کیفری تبیین شد،همچنین استادی مدیر کل زندان های استان و شیر سوار معاون فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران گزارشی از مصوبات جلسات قبلی ارائه کردند وهریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای خود پرداختند