وی در ادامه اظهار داشت: یکی از این تصمیم ها، تعیین تکلیف ۱۷۱۸ واحد تولیدی هست که تحت تملک شبکه بانکی کشور هست.
دین پرست تصریح کرد : با تصمیم جدید نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف شدند تا در کوتاه‌ترین زمان، حداقل تا پایان امسال وضعیت تملک این واحد‌ها را بررسی، تعیین تکلیف و شرایط احیا و برگشت به چرخه تولید را فراهم کنند.
وی اضافه کرد: بیشتر این واحد‌های تولیدی که به علت بدهی و موانع تامین اجتماعی اکنون غیرفعال شده اند، ظرفیت‌هایی بالایی برای تولید دارند که مقرر شد در جلسه‌های پیش رو به صورت جدی و دقیق‌تر مشکلات ان‌ها تا بازگشت به چرخه تولید بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید براینکه همه تلاش دولت برای تعیین تکلیف و به چرخه تولید درآمدن همه هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها است افزود: متاسفانه برخی موانع ازجمله اجرای قانون ۳۷ تامین اجتماعی که مربوط به ۴۶ سال قبل هست، محدودیت‌های جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
دین پرست گفت: به عنوان نمونه در خراسان رضوی ۴۳ درصد از ۱۲۰ واحد تولیدی این استان که بانک‌ها تحت تملک خودشان درآوردند، به دلیل اجرا شدن قانون ۳۷ تامین اجتماعی بوده که متاسفانه نه امکان واگذاری به افراد دیگر و نه متقاضیانی که قصد خرید برای ادامه تولید دارند، وجود دارد.
وی تصریح کرد: در این خصوص نیز دستور داده شده تا یک هفته آینده بازنگری در این قانون قدیمی متناسب با شرایط فعلی کشور انجام شود و راهکار‌هایی برای برون رفت از این مشکل برای تولیدکنندگان ارائه شود.
دین پرست با اشاره به اینکه درجلسه ستاد تسهیل و رفع مواند تولید کشور نمایندگان بانک‌ها نیز حضور داشتند، توافق شد که هیچ واحد تولیدی توسط بانک‌های دولتی وخصوصی به علت بدهی یا دیرکرد اقساط تملک نشود.
دین پرست افزود: چندی قبل، رییس قوه قضائیه نیز تاکید جدی داشت که واحد تولیدی که منجر به تملک توسط بانک‌ها شود، مطلقا ممنوع و درصورت انجام این کار، بازرسی کشور نسبت به این موضوع ورود جدی خواهد داشت.
0 نظر