رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت:رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و معوقه باید به عنوان اولویت کاری قرارگیرد.
به گزارش مازند روز به نقل از ایلنا،حجت الاسلام محمدصاق اکبری در همایش استانی رؤسای دادگستری‌ها، دادگاه‌های عمومی بخش و دادستان‌های سراسر استان، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و معوقه، استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس، بهره برداری بهینه از ظرفیت شورای حل اختلاف با حفظ حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی را از اولویت‌های دادگستری استان بیان کرد.
حجت الاسلام اکبری بیان داشت: این همایش، باهدف اجرایی کردن دستور العمل های ریاست قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف فوری پروندهای معوقه، کاهش جمعیت کیفری باتقویت نهادهای صلح و سازش به جهت نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان و ساماندهی زندان‌ها برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در استان گفت: اگر چه رسیدگی به پرونده‌ها زمان بر و نیاز به اقدامات جانبی و اخذ نظرات کارشناسی و برخی اقدامات از سوی نیروی انتظامی است ولی انتظار ما این است رؤسا و دادستان‌ها با جدیت در اینگونه موارد، ورود به موقع داشته باشند تا موجودی پرونده‌ها در شعبات به حداقل برسد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: امید است با کار جهادی و دقت و سرعت، رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد و یقیناً دستیابی به این هدف، منوط به همکاری تمام همکاران قضائی و اداری است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و معوقه باید به عنوان اولویت کاری قرارگیرد و همکاران قضائی، روزانه نسبت به وضعیت این پرونده‌ها و علت تأخیر در کار رسیدگی تلاش کنند تا پرونده‌ها، سریعاً به سرانجام برسد ورسیدگی ها به نقطه‌ای برسد که در آینده نزدیک، هیچ دغدغه و درخواست‌های مردمی نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، نداشته باشیم.
این مقام عالی قضائی استان همچنین به بحث کاهش اطاله دادرسی در دادسراها اشاره کرد و افزود: پرونده‌هایی که مشمول طرح رسیدگی به پرونده‌های معوقه می‌شوند باید در مدت معین شده با ظرفیت‌های قضائی تعیین و تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین اظهار داشت: تقویت شعب شورای حل اختلاف در دادسراها باید به طور ویژه در دستور کار دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد تا پرونده‌هایی که امکان صلح و سازش در آن وجود دارد با قید فوریت با دقت و سرعت لازم تعیین و تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی را در گرو اقدامات صحیح و عادلانه همکاران قضائی، انتظامی و اطلاعاتی دانست وبیان داشت: همکاران قضائی استان، قضات، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر استان باید نسبت به تکریم مراجعین حوزه‌های قضائی استان، اهتمام ویژه داشته باشند.
0 نظر