او افزود: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظیر اداره کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهره برداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ گردد.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه ها، موجب عدم رونق سرمایه گذاری اقتصادی در استان می‌شود، افزود: حتی المقدور دستورات قضایی نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شده و مسائل و مشکلات حقوقی واحد‌های معدنی باید در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و سپس اقدامات قضایی پیرامون آن انجام شود.
رئیس کل دادگستری گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با شناسنامه دار کردن و احصاء واحد‌های تولیدی دارای مشکل تلاش می‌کند تا به رفع موانع تولید سهم بسزایی در جهش تولید و شکوفایی اقتصاد در مازندران داشته باشد.
0نظر