بیم و امید حذف ارز ترجیحی/ جراحی سرپایی اقتصاد چه الزاماتی دارد؟

بیم و امید حذف ارز ترجیحی/ جراحی سرپایی اقتصاد چه الزاماتی دارد؟

از فروردین سال ۹۷ و پس از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مسئولان ارشد کشوری بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد.

 

بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

 

این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می‌شد.

 

ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد. تصور دولت بر این بود که با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت جویی و سوءاستفاده از شرایط ارزی کشور محدود و کنترل بیشتری بر تأمین ارز اعمال خواهد کرد، با این حال این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه‌های دور زدن محدودیت‌ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

 

رفتار دولت سیزدهم با ارز ترجیحی

 

بر این اساس اگرچه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هرگز این اتفاق عملیاتی نشد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش بینی کرد.

 

منتهی طی یک ماه گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی از زمستان سال جاری از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی منتشر شد. برخی اعلام کردند که از دی ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود و در مقابل برخی حذف این ارز را اساساً تکذیب کردند. از سویی دیگر نیز برخی اعلام کردند که فقط گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.

 

هنوز هم با گذشت حدود یک ماه از انتشار گمانه زنی‌های مختلف در مورد حذف ارز ترجیحی، خبر موثق و دقیقی از سوی دولت در مورد نحوه حذف، نحوه پرداخت یارانه و نحوه تأمین کالا اعلام نشده است و خبرها صرفاً در حد گمانه زنی مانده است.

 

 

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha