کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در شرایط کنونی یک الزام ساختاری، اقتصادی و قانونی است که ناترازی‌های فراوان و ضعف‌های مدیریتی، اهمیت آن راضروری جلوه می‌دهد.

بررسی‌های کارشناسی نشان می دهد که یکی از ریشه‌های اصلی به هم ریختگی‌ و نابسامانی درعرصه اقتصاد کشور و ناکارآمدی تصمیمات این حوزه راهبردی،ساختار متورم، فربه و ناکارآمددر بدنه دولت است. هم‌اکنون بخش بزرگی از منابع عمومی کشوریعنی معادل ۸۵درصد آن صرف هزینه‌های جاری به ویژه حقوق و دستمزد عائله ۸/۵میلیون نفری دولت می‌شود که این امر، عرصه را برای سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌های زیربنایی تنگ کرده است و این مهم عامل اصلی ناترازی‌های بودجه‌ای و در نهایت نیز تورم فزاینده برای جبران کسری‌ها محسوب می‌شود. بر پایه پژوهش های مراکز معتبر ، هم اکنون حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم درحوزه اختیار دولت قرار دارد. این میزان تصدی‌گری، مانع جدی در عرصه رقابت اقتصادی، رشد تولید و اشتغال‌زایی بخش خصوصی تلقی و منجر به تخصیص نامطلوب منابع می‌شود. پرواضح است فربهی دولت، لزوماً به معنای قدرتمندی دولت نیست؛ بلکه کارآیی ضعیف دستگاههای اجرایی با بهره وری پایین فهم می شود که بروکراسی اداری سنگین و پیچیده بر آن سایه انداخته است. دولت می تواند این ساختار متورم را بدون حذف نیروهای انسانی شاغل و صرفا با اعمال مدیربت بهینه و تنظیم سازوکارهای اجرایی مناسب بر پایه کاهش تصدی‌گری اصلاح کند. براساس قانون برنامه پنجم توسعه مقوله کوچک‌سازی دولت با هدف چابکی آن و تمرکز زدایی در ساختار اجرایی کشورو نیزتحقق توسعه بخش غیردولتی یک سیاست راهبردی و مصوب است که در اجرای هدفمند آن سیاست‌های کلی نظام اداری و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تصویب قرار گرفت. اهمیت کوچک‌سازی دولت به حدی است که مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها به ۱۷ وزارتخانه نمود اما برغم آن و تصریح قانون، کوچک سازی دولت که معمولا سازمانها و شرکت های حجیم و زیان‌ده را شامل می شود، تحقق نیافته است. بی‌تردید کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش فعالیت‌ دستگاه‌های غیرحاکمیتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و تعاونی است وبا توجه به مزایای مهم این طرح در زمینه‌های اقتصادی و مالی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری دولت، کنترل تورم ،جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول، راهکارهای عملیاتی آن بایدبا تمرکز بر رشد یافتگی بخش خصوصی با شتاب بیشتری به مرحله اجرا در آید. همچنین تحقق سیاست کوچک سازی و چابک‌سازی دولت که تغییر رفتار بخش های دولتی به سمت رشدیافتگی در عرصه‌های گوناگون است، راه تقویت بخش خصوصی و ایجاد عرصه رقابتهای اقتصادی و خروج از انحصار دولتی را بعنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی کشور هموار خواهد کرد. به گفته کارشناسان حوزه اقتصاددکلان و بهره وری ساختارمند،کوچک‌سازی بدنه دولت به تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توسعه‌ای و مولد منجر می‌شود و افزایش بهره‌وری و کارآیی دستگاه‌ها را بهبود خواهد بخشید که جملگی از اهداف راهبردی در سند چشم انداز توسعه کشور به شمار می‌روند ونیز زمینه‌های لازم برای دست یابی دولت به امر سیاست‌گذاری کلان و استراتژیک را فراهم خواهد کرد. بهر روی در شرایط کنونی که ناترازی‌های اقتصادی و کسریهای پنهان وآشکار بودجه سالیانه دستگاه‌های پرشمار به چالش‌ عمده کشور تبدیل شده‌است، اجرای کامل و موثر سیاست کوچک‌سازی دولت، راهکاری حیاتی و هوشمندانه برای رهایی از انباشت خسارتهای ناشی ازفربهی و کم بازدهی دولت شناخته می‌شود و ضرورت دارد دولت چهاردهم که بارها به این مشکلات اذعان کرد، فراتر از شعارهای سیاسی با عزمی قاطع و با همکاری مجلس شورای اسلامی و ورود شجاعانه به این امر، مسیر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور را در پرتو تدوین واجرای برنامه های راهگشا هموار سازد. #کوچک‌سازی_دولت #چابک‌سازی #بهینه‌سازی_ساختار #اقتصاد_دولت #کاهشهزینهدولت #تقویتبخشخصوصی #توسعه_اقتصادی #اصلاحات_اداری