بسیاری از ما هنگامی که صحبت از خرید خانه از بساز بفروش‌ها می‌شود،می‌دانیم که حتما کم‌کاری در ساختوساز برخلاف ظاهر زیبا صورت گرفته است اما آیا می‌توان در دنیای تکنولوژی امروز و با دغدغه‌های مختلف زندگی مانند قبل هر کسی خودش خانه‌ای برای خود بسازد؛ مسلما جواب منفی است یا توان برای ساخت وجود ندارد و یا عواملی چون کمبود زمین برای ساخت و قیمت گزاف ساخت ما را از ساخت خانه منع می‌کند.
حال با توجه به این موضوعات تنها گزینه انتخابی خرید خانه ساخته شده روی میز می‌ماند پس به دنبال خرید خانه ساخته شده می‌رویم اما حال باید به چه کسی اعتماد کرد، چرا گاهی مانند اتفاقات اخیر در متروپل آبادان یا دو خانه در شهرستان بابل در بهاران ۴ و توحید ۴۰ با کم‌کاری‌هایی در ساخت و ساز مواجه خواهیم بود.
*کمیسیون ماده ۱۰۰؛ راهی برای فرار
سیدکمیل هاشمی رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهرستان بابل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این زمینه می‌گوید؛ ضوابط تفضیلی در هر شهرستان مشخص می‌کند که چه مقدار ساختوساز صورت گیرد، بنابراین لازم است که پیمانکاران قبل از ساختوساز بنایی ابتدا به کمک طرح تفضیلی به کمک آزمایش خاک، استقامت خاک منطقه را برای احداث بنا اندازه بگیرند.
در طرح تفصیلی هر شهر مطمئنا مغایرت‌های ساختوسازها مشخص شده، پس لازم است هر ساخت‌وسازی با توجه به این موضوع اتفاق بیفتد.
در کمیسیون ماده ۱۰۰ هم به این نکته اشاره شده است که ساخت بنا با تخلفات جزیی امکان صدور مجوز با جریمه را دارد و در این کمیسیون هم تخلفات بیش از حدمجاز نیز حکم به تخریب داده شده است که این موضوع در آن باید رعایت شود.
در حال حاضر گاهی متخلفان کمیسیون ماده ۱۰۰ را راهی برای فرار می‌دانند که می‌توانند به اندازه خود بنا تخلفی چون اجازه بنا را داشته باشند که این امر با این کمیسیون مغایرت خواهد داشت و طبق قانون و طرح تفصیلی باید تخریب صورت گیرد؛ ولی باید این نکته راهم فراموش نکرد که بخش زیادی درآمد شهرداری توسط این کمیسیون تامین می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که ماده ۱۰۰ اهرمی است برای فشار متخلفان یا سودی است برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ اظهار کرد: مطمئنا قانون‌گذار خواسته است که ساختوسازها را در چهارچوبی قرار دهد اما به مرور زمان به دلایل مختلف کارکرد این کمیسیون تغییر کرده است.
یکی از دلایلی که می‌توان در استان مازندران به آن اشاره کرد بالا بودن قیمت زمین بوده، که اگر کسی بخواهد در حدود ضوابط مالی بسازد آن حدود مالی برایش متصور نیست، پس به تخلف در عرصه وسطح روی می‌آورد.
همچنین به این دلیل که جریمه در نظر گرفته شده هم در سطح و هم در عرصه تخلف تقریبا ۲۰درصد حاصل از این کمیسیون خواهد بود که این سوال پیش می‌آید چه کسی مجری تخریب بناهای متخلف در شهرستان است؟!
*شهرداری حق تخریب بنایی ندارد
شاهین کلانتری شهردار بابل نیز در گفت‌وگویی در این باره اظهار کرد: شهرداری حق تخریب بنایی را ندارد فقط جنبه نظارت را دارد.
در همه شهرها برای ساختوساز، قوانین و ضوابطی وجود دارد اما از آنجایی که ممکن است این ضوابط به هر دلیلی از سوی شهروندان یا افراد سودجو نقض شود و شهرداری این توان را ندارد که به تمام تخلفات رسیدگی کند بلکه شهروندان هم باید تخلفات را به شهرداری گزارش دهند.
مالکان اراضی پیش از اقدام به ساخت‌و ساز و پس از آغاز عملیات ساخت ملزم به رعایت ضوابط مشخص شده در قانون هستند،یکی از معروف‌ترین مواد مرتبط با ساختوساز در ایران ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و این ماده دارای ۱۱ تبصره است که به‌دلیل اهمیت موارد ذکر شده در ماده تخلفات در این حوزه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
یک کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با فارس در بابل اظهار کرد: نبود نظارت در ساختوساز نیز باعث بسیاری از تخلفات ساختمانی است و حال باید مهندسان اجرایی مانند کارگران ساختمانی روی پروژه‌ها حضور داشته باشند تا قصوری در این حوزه صورت نگیرد.
گاهی اتفاق می‌افتد که مهندسان ناظر حتی آدرس ساختمانی که امضای نظارت را زدند راهم بلد نیستند و این موضوع باعث بروز تخلفات از سوی پیمانکاران و سودجویان می‌شود.
*نگاه تجاری به ملک اشتباه است
رعنا آزادی یکی از شهروندان بابلی است که ساختمان مسکونی وی اخیرا ترک برداشته و مجبور شد که فعلا نقل مکان کند، وی مشکل کار را در نبود نظارت دقیق بر ساختوساز می‌داند.
نگاه تجاری به ملک اشتباه است، بیان کرد: در سال‌های اخیر متأسفانه بساز و بفروش‌ها که تبدیل به بساز و بنداز شدند، جان مردم را ابزاری برای کسب در آمد می‌دانند که جای بسی تاسف است.
سازه‌های امروزی نه تنها استقامت ندارند بلکه به عنوان قتلگاه جان انسانی هستند؛ در حالی‌که این سرزمین دارای بناهای تاریخی است که زبانزد تمام جهان بوده وبه ثبت رسیده است.
*کدام مسوول پاسخگوی ترک‌های روی دیوار خانه است؟!
مریم محمدی معلم بازنشسته‌ای است که از گودبرداری‌های غیراصولی همسایه‌اش ناله دارد و می‌گوید: مگر هیچ قانونی برای این موضوع وجود ندارد که بساز و بفروش‌ها رامجاب به رعایت کند ؟! کاش می‌دانستم کدوم مرجع قانونی پاسخگوی ترک‌های روی دیوار خانه‌ام است تا پیگیری کنم؟!
نبود نظارت دقیق بر پایه دانش بانی مشکلات اخیر این حوزه ساختمان است یا نبود اطلاعات ناکافی در حوزه ساخت وساز باعث بروز مشکلات است.
با توجه به این مسائل فرماندار شهرستان بابل در ریزش ساختمانی در شهرستان بابل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برای تخریب تخلفات پای کار است، حال که شورای کمیسیون فنی و عمرانی و شهردار و نماینده وزارت عالی کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰شهرستان و دستگاه‌های متولی پای کار هستند.
وی گفت: امید داریم در آینده نزدیک شاهد تخلفات این چنینی که در دوره‌های گذشته بودیم نباشیم؛ هرچند حرف آخر این قصه را شهروندان می‌زنند که باید در خرید ساختمان علاوه بر ظاهر ساختمان به اصول مقاوم‌سازی در ساختمان‌ها هم توجه کنند تا کسی جرات ساخت وساز غیراستاندارد را نداشته باشد.
0 نظر