رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های واحد‌های تولیدی در مراجع قضایی استان مازندران

حجت الاسلام والمسلمن اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان مازندران که با حضور اعضای این شورا، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان مازندران بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد؛ استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی را از برنامه‌های اولویت دار دادگستری استان مازندران در سال جدید برشمرد و تصریح کرد: چشم انداز برنامه‌های اجرایی دادگستری استان مازندران برابر قوانین بالادستی، سند تحول قضایی و دستورات ریاست قوه قضاییه در راستای مبارزه با هرگونه فساد، توسعه پایدار عدالت اجتماعی و احقاق حق تدوین شده که برابر هدف گذاری‌های صورت گرفته یکی از اقدامات اساسی دستگاه قضایی استان مازندران در سال جدید مانع زدایی و ایجاد رونق اقتصادی در استان مازندران برابر برنامه‌های مدون خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران دستگاه‌های اجرایی را بازو‌های توانمند در حمایت از تولید، پشتیبانی مداوم و برداشتن موانع در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در این استان دانست و افزود: نظارت، بازرسی و پیگیری گزارشات مردمی در دستگاه‌های اجرایی بمنظور پیشگیری از هرگونه فساد تقویت خواهد شد و با مدیران اجرایی که بدلیل عدم انجام وظیفه قانونی و ترک فعل موجب اخلال در نظام تولیدی گردند برخورد قانونی خواهد شد.

وی از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های واحد‌های تولیدی در مراجع قضایی استان مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی در شعبات ویژه با حضور قضات باسابقه و مجرب تحت رسیدگی قرار گرفته تا ضمن تعیین و تکلیف فوری این پرونده ها؛ از بروز هرگونه رکود در فعالیت اقتصادی و کاهش تولید جلوگیری شود.